اختلاف آلمان ها بر سر جاسوسی دولت از احزاب سیاسی افراطی - وبگردی طفره

به گزارش وبگردی طفره، اختلافات احزاب سیاسی آلمان بر سر چگونگی برخورد با ارتباطات حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با رفتارهای ضد اسلامی و گروه های نژادپرست بالا گرفته و درخواست ها برای تحت نظارت قرار دریافت این حزب ضد مهاجرتی افزایش داشته است.

به گزارش وبگردی طفره، به نقل از خبرگزاری رویترز، حدود 6000 تن از حامیان آلترناتیو برای آلمان (ای اف دی) و گروه ضد اسلامی پگیدا چندین سری اعتراضات در شهر کمنیتس در شرق آلمان به راه انداختند که در اعتراض به کشته شدن یک آلمانی به دست دو مهاجر بود.

در پی آن حمله، چندین مورد حملات به خارجی ها صورت گرفت و اختلافات بر سر سیاست مهاجرتی لیبرال آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان آشکارتر شد. روز دوشنبه ایالت های نیدرزاکسن و برمن اعلام کردند سرویس های امنیتی منطقه ای آنها موظف به نظارت بر فعالیت های مغایر قانون اساسی شدند و بزرگترین حزب اپوزیسیون آلترناتیو جوان که جبهه جوانان است به دلیل ارتباطات مشکوکش تحت نظارت قرار گرفته است.

اما با فشار سیاستمداران و فعالان برای گسترش این نظارت به سمت احزاب ملی، مرکل محافظه کار از ورود مستقیم به این مناقشه خودداری کرد و گفت تصمیم با سرویس های امنیتی است که چه کسی را تحت نظارت قرار دهند. او پس از نشست رهبران تجاری و اتحادیه های کارگری تاکید نمود: اینها تصمیمات سیاسی نیستند و تصمیمات باید بر پایه حقایق گرفته گردد.

اولاف شولتس، وزیر دموکرات سوسیال دموکرات که در این نشست حضور داشت، با اصل این گفت وگوها موافقت کرد اما اضافه نمود درگیری ها در کمنیتس بار دیگر این بحث را به وجود می آورد که آیا حزب آلترناتیو برای آلمان که اولین بار سال گذشته وارد پارلمان شد، باید تحت نظارت قرار بگیرد یا خیر.

براساس قانون اساسی آلمان که شدیدا با افراطگرایی مخالفت می نماید، می توان احزاب سیاسی افراطی را تحت نظارت بسیار شدید قرار داد. آژانس های اطلاعاتی، احزاب چپ و راست افراطی و هم چنین اسلام گرایان مظنون به اجرای حملات را تحت نظارت قرار دادند.

خاطراتی از سرکوب نازی ها و کمونیست ها موجب گردیده تا آلمانی ها نسبت به نظارت دولتی بسیار حساس باشند اما نتایج یک نظرسنجی روز دوشنبه نشان می دهد که 57 درصد با نظارت بر ای اف دی موافق هستند. با این حال رئیس ای اف دی معتقد است که این کشور به وضوح دیوانه گردیده است.

هورست زیهوفر، وزیر کشور فدرال آلمان و حزب بایرنی آن موسوم به اتحادیه سوسیال مسیحی می گوید شرایط برای نظارت بر ای اف دی فراهم نیست اما آنها مراقب تحولات و اشخاص هستند. حامیان ای اف دی که در انتخابات فدرال سال گذشته توانست حدود 13 درصد رای به دست آورد، پس از تحولات کمنیتس حمایت از آن با دو درصد رشد به 16 درصد رسید.