حضور چهارمین وزیر و معاونان در دیوان محاسبات کشور - وبگردی طفره

به گزارش وبگردی طفره، مقامات دیوان محاسبات و وزیر نیرو راهکارهای عبور از مسائل از بحران آب و چالش برق تا فهرست مسائل ساختاری وزارت نیرو را آنالیز کردند.

به گزارش وبگردی طفره، چهارمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی با وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رئیس کل و علی کامیار دادستان و سایر مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاه های نظارتی و وزیر نیرو و معاونان وی برگزار گردید.

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با این وزارتخانه مطرح شد و وزیر نیرو و معاونین در جریان شرایط فعلی دستگاه خود قرار گرفتند.

بحران آب و پیامدهای ناشی از آن همانند پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه ها و تالاب ها و آثار منفی زیست محیطی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود و اعلام شد مقدار هدر رفت آب طی 4 سال منتهی به 1399 معادل کل فراوری آب شرب برای یک سال بوده است.

مواردی همانند برداشت های بی رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان های کشور، وجود چاه های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه های بالای نگهداری تاسیسات، تامین اقتصادی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP و ...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مسائل ساختاری حوزه نیرو در بخش آب مطرح و تاکید شد که باید راهکارهای لازم اندیشیده گردد.

بعلاوه در صنعت برق، ایران با چالش هایی از قبیل نبود توان پاسخگویی به احتیاج مصرفی خصوصاً در ایام پیک، عدم تامین منابع اقتصادی کافی پروژه های سرمایه گذاری توسعه و بهینه سازی، بهره برداری نامناسب از منابع خدادادی در مورد فراوری انرژی های نو و تنوپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی در مورد قیمت برق(مابه التفاوت قیمت تکلیفی با بهای تمام شده) موضوع ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، نامشخص بودن شرایط مطالبات صنعت برق از دولت، مشتریان خارجی، کاهش 44 درصدی فراوری نیروگاه های برق آبی(سدها) به علت خشکسالی، ارتقای بهره وری نیروگاه های فرسوده، حضور تمام قد دولت در فراوری، انتقال، توزیع، صادرات، رقابت نابرابر با بخش خصوصی و عدم تشخیص مزارع رمزارز غیرمجاز روبرو است.

از سوی دیگر ظرفیت فراوری برق در آذرماه سال 1400حدود 46 درصد از مقدار هدف برنامه بوده است و در بخش افزایش ظرفیت فراوری برق تنوپذیر (صرفا تحقق 18 درصدی و انحراف 82 درصدی از اهداف برنامه) را مشاهده می کنیم.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده، اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آن ، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه ها، تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب(هاب) و ..... باید پیگیری گردد.

در بخش دیگری از این نشست، تحقق اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که احتیاج به تکمیل دارند به توضیح ذیل یادآوری شد:

- کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تک رقمی شدن آن در صنعت برق کشور

- نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها و نصب ابزارهای میزان گیری مناسب در منابع آب های سطحی بر روی ایستگاه ها

- پرنمودن حلقه چاه های فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

- احداث بخش بخار نیروگاه های گازی

- تکمیل و بهره برداری از نیروگاه ها و نیروگاه نو شامل (حرارتی، آبی، D.G و انرژی های تنوپذیر)

- احداث ظرفیت فراوری برق به وسیله بخش خصوصی

- اجرای سیستم AMI و آغاز هوشمندسازی شبکه با نصب کنتور هوشمند

- اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاها

- آبگیری سدهای آب های مرزی

- بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی آب های مرزی

- تامین آب شرب روستاها

- تکمیل و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب در کشور

- واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش های BOO، BOT و بیع متقابل

- اصلاح الگوی مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی

در ادامه این نشست، نمایندگان دیگر دستگاه های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل ها، چالش های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نیرو اشاره کردند و خواهان توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور و دستگاه های نظارتی در پیشبرد امور شدند.

در سرانجام جلسه، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو از اقدامات دیوان محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و حمایت از دستگاه های اجرایی تقدیر و تشکر کرد.