اما و اگرهای طرح مبارزه با لباس قاچاق - وبگردی طفره

به گزارش وبگردی طفره، سید مرتضی احمدپور- تبریز - خبرنگار: نزدیک به 100 فروشنده پوشاک و لباس دارای پروانه در تبریز طی چند ماه گذشته از فرآیند فروش لباس خارجی ضربه دیده اند و با سخت گیری های جدید دست به گریبان هستند.

به گفته این فعالان اقتصادی، اتحادیه پوشاک تبریز در این زمینه حمایت قانونی کافی را ندارد و بنا به اعلام این فروشنده ها فقط یک بار جلسه ای به میزبانی اتحادیه برای توجیه این فرآیند با حضور مدیران مبارزه با قاچاق استان برگزار شده است. 7 ماه گذشته برای فعالان خرید و فروش لباس های خارجی در تبریز و استان ماه های تلخی بوده است. آنان در پی ابلاغ دستورالعمل مبارزه با لباس قاچاق و لزوم جمع آوری این لباس ها از فروشگاه ها با مسائل زیادی روبه رو شده اند.

از سوی دیگر مسئولان مبارزه با قاچاق معتقدند حداکثر مماشات با این افراد و فروشنده های لباس های خارجی در تبریز اجرا شده است. در یک ماه گذشته 2 بار لباس فروشان خارجی شناسایی شده و اکیپ های محسوس برای مقابله با آنان روانه مراکز خریدی چون اطلس در ولی عصر تبریز و لاله پارک در رشدیه و مجتمع های تجاری دیگر بالاشهری شده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از فروشگاه های لباس خارجی در مجتمع های تجاری تعطیل و کارکنان این فروشگاه ها هم بیکار شده اند. این در حالی است که مدیران این فروشگاه ها معتقدند اتفاق چندان جدی ای صورت نگرفته و شبکه فروش لباس خارجی همچنان فعال است؛ اما با قیمت بالاتر و به صورت زیرزمینی این روند ادامه دارد.

• دیوار کوتاه فروشندگان لباس خارجی در تبریز

یکی از فروشندگان لباس های خارجی که لباس های وی ضبط و جریمه نیز شده است با بیان این که فروشندگان لباس خارجی با ارائه فاکتور خرید لباس های خود را می فروشند، اظهار می کند: ما فروشگاه رسمی و دارای مجوز و پروانه از اتحادیه پوشاک هستیم و حداقل 2 دهه است در این عرصه فعالیت می کنیم. تاکنون لقب قاچاقچی به ما اطلاق نشده بود ولی اکنون با عنوان قاچاقچی دارای پرونده مطرح شده ایم که این کار درست نیست.

فرهاد بقایی بیان می کند: وقتی لباسی را در ویترین مغازه و مقابل دید همه قرار می دهیم و فاکتور خرید از منطقه آزاد ارس هم داریم، چرا باید به ما قاچاقچی اطلاق شود. لباس هایی که میلیون ها تومان پول برای آن ها پرداخت کرده ایم، ضبط شود. آیا آقایان به فکر تبعات این اقدام خود هم هستند؟ اکنون چندین فروشگاه تعطیل شده یا در حال تعطیلی است و ده ها جوان هم بیکار می شوند. آیا نباید فضای رقابتی میان جنس خارجی و داخلی وجود داشته باشد و مشتریان بتوانند لباس خود را انتخاب کنند؟

وی می گوید: فروش لباس قاچاق به شیوه های غیرمجاز همچنان وجود دارد و حتی تقویت هم شده است. لباس های قاچاق از راه های پنهان مرزی و با بار اسب و قاطر وارد استان می شوند و چون ما استان مرزی هستیم این روند بسیار آسان تر هم صورت می گیرد. این لباس ها از طریق مزون های زنانه یا خیاطی های خاص مردانه همچنین برخی فروشندگان فاقد پروانه به فروش می رسد. اما این شرایط برای فعالان این حوزه که خریدهایشان عمدتاً با فاکتور صورت می گیرد متفاوت و بسیار سخت شده است.

این فروشنده پوشاک ادامه می دهد: برخی توزیع کنندگان، لباس های خارجی را با فاکتور از فروشندگان عمده در تهران خریده اند و در حقیقت این فروشنده های عمده باید جواب گوی تجارت خارجی خود باشند. اما فقط دیوار فروشندگان لباس خارجی در تبریز کوتاه است و نه فروشندگان عمده جواب گو هستند و نه کسی سراغ فاکتورهای ارائه شده از سوی آنان می رود. در این میان تنها اتفاق ضبط اموال مغازه دارانی است که یا از منطقه آزاد ارس خرید کرده اند یا از این توزیع کنندگان، که در هر 2 حالت مجوز ورود پوشاک به آن ها داده شده است. اما فقط پوشاک موجود در مغازه ها و مراکز تجاری شهر است که لقب قاچاق را گرفته اند و مسئولان اقدام به جمع آوری آن ها و تشکیل پرونده برای صاحبان این پوشاک می کنند.

• سکوت اتحادیه پوشاک تبریز

بسیاری از کسبه مراکز تجاری و مغازه های عرضه پوشاک خارجی در تبریز با مسائل مشابهی که از سوی بقایی، فروشنده پوشاک مطرح شد، روبرو هستند و به عملکرد اتحادیه پوشاک تبریز برای رفع مسائلشان انتقاد دارند. آن ها معتقدند سیاست های موجود از سوی مدیران این اتحادیه مغایر با آنچه در ابتدای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق غیرقانونی عنوان شده بود، است. البته پیگیری های وبگردی طفره هم برای گفت وگو با مدیران اتحادیه پوشاک تبریز به نتیجه ای نرسید و آن ها از اعلام نظر رسمی در این مورد خودداری کردند. از دیدگاه فروشندگان لباس های خارجی باید حمایت های بیشتری از فروشندگان دارای پروانه رسمی این اتحادیه صورت گیرد که در حال حاضر با وجود افزایش مسائل و تشکیل پرونده برای آن ها و در تعطیلی بسیاری از مغازه های موجود در مراکز خریدی چون اطلس، لاله پارک و مجتمع های تجاری، شرایط کسب و کار فعالان این حوزه با مسائل زیادی روبرو شده است.

• روند مبارزه قاطع با قاچاق لباس در استان

هرچند مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی برخورد با این فروشندگان را پس از طی شدن چند فرصت زمانی مختلف برای تعیین تکلیف پوشاک خارجی عنوان می کنند، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که روند مبارزه با قاچاق لباس در استان با تاخیر نسبت به استان تهران اجرا شده است، می گوید: بیشترین مماشات با این فروشنده ها صورت گرفت تا لباس های موجود در انبارهای خود را تعیین تکلیف و فاکتورهای قانونی لازم را تهیه کنند. اسماعیل عطاپور می افزاید: از آغاز آغاز طرح مبارزه با عرضه کالای پوشاک خارجی قاچاق حدود 60 برند خارجی غیرقانونی شناسایی و از طریق اتحادیه به لباس فروش ها اعلام شده است تا از فروش این لباس ها خودداری کنند. در حقیقت برندهای خارجی که در ایران کننده رسمی و قانونی ندارند، لباس هایشان قابل فروش نیست.

وی تاکید می کند: این حرکت با هدف حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد و در حال حاضر هم بخش جالب توجهی از تولیدات داخلی لباس با توافقات اجرا شده تولیدی های بزرگ با مارک خارجی ارائه می شود. چنین حرکت هایی مانع از فروش با مارک تقلبی شده و اعتماد به جنس داخلی را هم بالا می برد چون مشتری هم می داند جنس ایرانی را با همان کیفیت خارجی تهیه می کند. مساله ای که پس از مدتی می تواند به خودکفایی تولیدات داخلی منجر شود و در صورت اعتماد مشتری دیگر نیازی به استفاده از نام برند خارجی برای تولید داخلی نیست و کالای ایرانی با کیفیت با نام برند ایرانی هم مشتریان خود را خواهند داشت. این مسئول با اشاره به اعزام 2 گروه در یک ماه اخیر به فروشگاه های لباس عنوان می کند: این اکیپ ها شامل کارشناسان آموزش دیده و توجیه شده در موضوع قاچاق هستند و پس از اتمام این طرح، مبارزه با کیف و کفش قاچاق و لوازم خانگی قاچاق را در دستور کار داریم.

• ضبط لباس ها و جریمه 12 فروشگاه

رئیس شعبه قاچاق تعزیرات حکومتی استان جوسازی برخی فروشنده ها در مورد برخورد گسترده با فروشندگان لباس خارجی در تبریز را صحیح نمی داند و می گوید: در 2 مرتبه بازرسی اکیپ های نظارتی، فروشگاه های متعددی در مجتمع های تجاری و خیابان های تبریز بازرسی شد که در مرحله اول 8 فروشگاه و در مرحله دوم 4 فروشگاه دارای اجناس خارجی قاچاق شناسایی شدند. در این بازرسی ها ضمن ضبط لباس های قاچاق، به میزان 2 برابر ارزش این لباس ها صاحبان فروشگاه ها جریمه شدند.

علی بخشی با بیان این که فروش لباس های خریداری شده با فاکتور به ادعای فروشندگان در لباس فروشی های شهر تبریز به صورت تجاری غیرقانونی است، تاکید می کند: لباس هایی که به صورت تجمیعی در منطقه آزاد ارس خریداری شده و به صورت تجاری در مغازه ها به فروش می رسد غیرقانونی است و فاکتورهای خرید هم سلب کننده قاچاق بودن لباس نیست. وی ادامه می دهد: در صورت فراهم شدن ساز وکارهای قانونی، برخورد با مزون ها و فروشگاه های دیگر همچنین فروشگاه های زیرزمینی هم انجام خواهد شد. البته در حال حاضر هم نظارت هایی در این زمینه وجود دارد و بازرسی هایی

صورت می گیرد.

• اجرای طرح های مبارزه با قاچاق نیازمند هماهنگی مسئولان و فعالان اقتصادی

اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاک خارجی غیرقانونی با هدف حمایت از تولید داخلی بی شک طرحی قابل قبول از سوی مسئولان و نهادهای مربوطه است. طرحی که از سال گذشته به صورت گسترده در تبریز و دیگر شهرهای استان آغاز شده و به شدت ادامه دارد و به تاکید مسئولان سازمان صمت آذربایجان شرقی با اجرای کامل این طرح، نظارت بر عرضه دیگر پوشاک خارجی قاچاق در استان آغاز خواهد شد.

هر چند در این میان کاستی هایی هم به چشم می خورد. از جمله این که به نظر می رسد بسیاری از فعالان این حوزه از جمله افرادی که به صورت خرده فروشی اقدام به عرضه پوشاک خارجی می کنند اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و همین ناآگاهی آن ها را با مسائل متعددی روبرو کرده است. تصوری که آن ها از خرید لباس های خارجی دارای فاکتور دارند، مغایر با اهداف تعیین شده سازمان صمت و تعزیرات حکومتی استان است. نیاز به هماهنگی های متعدد از سوی اتحادیه پوشاک، مسئولان سازمان و توجیه کامل فروشندگان در اجرای چنین طرح هایی به شدت احساس می شود تا از ایجاد هزینه های سنگین و جریمه های جالب توجه فعالان این حوزه در شرایط اقتصادی کنونی و ایجاد رکود در کسب و کار آن ها جلوگیری شود.