سیاست گذاری برای توسعه؛ چیستی و چگونگی؟ - وبگردی طفره

به گزارش وبگردی طفره، مکانیزم بازار و پذیرش بازار آزاد مناسب ترین دستاوردهای مالی را در دنیا توسعه یافته محقق نموده است. این درحالی است که نقش آفرینی دولت ها در شکل گیری فرایند و چگونگی پیشروی بازار حاصلی نداشته مگر رانت، فساد مالی و در خوش بینانه ترین شکل ممکن ایستایی اقتصاد و عدم توسعه کشورها.

به همان میزان که دولت ها در کوشش برای کنترل بازار باشند؛ بازار خشک، شکننده و به قطع نا امن خواهد شد. این درحالی است که آزادسازی آن دستاوردی شگرف و قابل اعتماد خواهد داشت. شاهد این ادعا تاز ه ترین پژوهشی است که از سوی موسسه فراسر کانادا منتشر شده است. در آنالیز هایی که این موسسه بین المللی از شرایط آزادی اقتصادی 162 کشور جهان انجام داده است، هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده و ایران در رتبه 130 قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی که از سال 1996 میلادی توسط این موسسه منتشر می گردد، بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. این شاخص براساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ اقتصادیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس انداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری طی 16 سال، کشورها را رتبه بندی نموده است.

حضور ایران در رتبه 130 خود بیانگر آن است که تا امروز سکان داری اقتصاد کشور آن گونه که باید پیش نرفته است. در فرایند خصوصی سازی ضروری است که مالکیت و مدیریت شرکت ها و دارایی ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردد. این رویه موجب آن خواهد شد که به کارآیی بنگاه و دارایی افزوده گردد. در این فرآیند دولت در جهت کوچک شدن و چابک سازی پیش می رود و بخش خصوصی در جهت گسترش و عظیم شدن حرکت خواهد نمود. یکی از شاخص های توسعه یافتگی در بدنه اقتصادی کشورها، توسعه خصوصی سازی و توجه به نهادینه شدن خصوصی سازی است. بنابراین هدف از خصوصی سازی میل به کارآیی بیشتر بنگاه ها، بهینه سازی، تخصیص منابع و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر است. خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های اصلاحات ساختار اقتصادی در کشورها است. نکته مهم دیگر آن است که صرفا انتقال مالکیت، کارآیی را افزایش نمی دهد و مدیریت نیز در کنار فضای رقابتی با آزادی عمل باید به بخش خصوصی منتقل گردد. تغییر در فرایند مدیریت به معنای تغییر در فرایند تفکر، ساختار، برنامه ریزی ها و پیشبرد عملگرایانه امور است. از همین رو است که می توان گفت خصوصی سازی محقق نخواهد شد مگر آنکه افزون بر دارایی ها مدیریت آن نیز به بخش خصوصی و تفکر و اندیشه بخش خصوصی واگذار گردد. از سوی دیگر منطق خصوصی سازی بر مدار سود و بهره وری بالاتر است. از همین رو است که براساس اصول خصوصی سازی فعالیت هایی که دولت با هزینه زیاد و کیفیت و بازدهی کم در فضای غیررقابتی و انحصاری انجام می دهد؛ بخش خصوصی می تواند با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر در فضای رقابتی محقق کند. یکی از عایدی های اجرای خصوصی سازی کوچک کردن اندازه دولت و کاهش نقش نهادهای دولتی (که جزو موانع توسعه است) و کاهش هزینه های دولت و در نتیجه تامین کسری بودجه دولت است. همچنین در این بستر تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد نمود. شرایط فعلی اقتصاد کشور (به جهت تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و محدودیت در صادرات نفت وکاهش درآمدهای نفتی و شیوع گسترده ویروس کرونا) به گونه ای است که احتیاج جدی به رشد اقتصادی داریم و البته افزایش صادرات را به شکلی ملموس شاهد هستیم. رشد اقتصادی مدنظر اما رشدی جهشی، ناگهانی و یکباره نیست. رشد اقتصادی که امروز احتیاجمند آن هستیم؛ پایدار، مستمر، با ثبات و براساس زیرساخت های تعریف شده اقتصادی است. زیان رشد نوسانی و آونگی کمتر از عدم رشد اقتصادی نیست و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور باید اهمیت ثبات و قابلیت پیش بینی پذیری شرایط اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهیم. ثبات اقتصادی درحقیقت یکی از بنیان های اساسی و پیش احتیاجی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است. ثبات اقتصادی پیش بینی پذیری در اقتصاد را افزایش داده و موجب آرامش و برنامه ریزی هوشمندانه فعال اقتصادی می گردد. حال آنکه این آرامش فرزند قوانین و مقررات باثبات و چارچوب مند است. تصمیمات خلق الساعه، ناگهانی و بی پشتوانه آرامش و ثبات را از بازار گرفته و عملکرد اقتصادی فعالان اقتصادی را درگیر بی ثمری و دالان های پیچیده و تاریک می نماید.

بهبود فضای کسب وکار و مبارزه با فساد اقتصادی (که یکی از مسائل در نظام اقتصادی ایران محسوب می گردد که بر بخش های وسیعی از اقتصاد کشور سایه افکنده است) و قاچاق کالا و وجود شفافیت و نبود ابهام در ماموریت ها و قلمرو دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و شفاف بودن ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر و آزادسازی قیمت ها و پرهیز از قیمت گذاری دستوری و معین قیمت با استفاده از مکانیزم بازار از دیگر پیش احتیاجهای خصوصی سازی است.

اگر چنین شرایطی فراهم نباشد دیگر نمی توان انتظار داشت فعال اقتصادی تمایلی به مشارکت و حضور فعال در سیستم اقتصادی کشور داشته باشد. پیچیدگی بخشنامه ها و انتشار مکرر آنها در بخش دولتی، قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است. یک فعال اقتصادی کرانه روشن و قابل رویتی از آینده تصمیمات خود ندارد. با وجود چنین عملکردی در رویه اقتصادی کشور دیگر نه تنها امکان پیش بینی بازارها و تعامل با شرکای خارجی وجود ندارد، بلکه پیش بینی روابط و برنامه های اقتصادی داخلی نیز برای تاجر، فراوری کننده، فعال اقتصادی و تحلیلگر ممکن نیست.

ادامه این فرایند در فعل و انفعالات اقتصادی از آنجا نگران کننده و ناسالم می گردد که دولت حتی بعد از واگذاری بنگاه ها و شرکت ها به بخش خصوصی همچنان خود را فاعل می داند. دولت دست های خود را از سکان اقتصاد کشور برنداشته و همچنان خود را رقیب بخش خصوصی و نه حامی آن می داند. این درحالی است که انتظار می رود دولت از نقش رقابت خارج شده و بر کرسی حمایتی تکیه دهد و به شرکت های واگذار شده نظارت مناسبی داشته باشد.

بخش خصوصی و توسعه آن احتیاجمند سیاست گذاری مناسب، حمایت و راهنمایی است، نه دخالت و رقابت سرسختانه دولت. واگذاری ها به بخش خصوصی باید در بستری شفاف و روشن پیش رود. حال آنکه سالیان سال است با نام واگذاری شاهد تولد شبه دولتی ها در اقتصاد هستیم که خصولتی نام گرفته اند. واگذاری ها باید به دور از ابهام و با اطلاع بخش خصوصی واقعی انجام گردد تا موجبات توسعه بیش از پیش بخش خصوصی واقعی فراهم گردد، چراکه رشد فراوریات صنعتی و صادرات کالا و ثبات و توسعه اشتغال با این رویکرد امکان پذیر است.