تأکید دولت بر جلوگیری از قراردادهای سفید امضا گامی به جلوست - وبگردی طفره

به گزارش وبگردی طفره، حمید حاج اسماعیلی گفت: هر چند تأکید بر جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضا گامی به جلو تلقی می گردد اما امکان اینکه جلوی قراردادهای خارج از قانون و شفاهی و غیر رسمی گرفته گردد، کم است.

به گزارش گروه رسانه های وبگردی طفره، حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار در واکنش به حذف قراردادهای سفید امضای کارگری با راه اندازی سامانه جامع قراردادهای کار در گفت وگو با قدس آنلاین گفت: شفاف سازی روابط کار در کشور را باید به فال نیک گرفت چرا که شفاف سازی به استحکام روابط کار در کشور و رابطه بهتر کارگر و کارفرما و ساماندهی قراردادهای کار یاری می نماید. بازنگری در قراردادهای کوتاه مدت باید شامل قراردادهای شفاهی و قراردادهای خارج از مفاد قانون کار که ناشی از عدم مکانیزمهای نظارتی و بازرسی در حوزه بازار کار است باشد.

وی اضافه نمود: مادامی که نظارت ها و مکانیزمهای بازرسی در بازار کار تقویت نگردد، امکان جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرقانونی سفید امضا و در عین حال خارج از چارچوبهای قانون کار وجود ندارد لذا دولت قبل از انجام هر اقدام شفافی در بازار کار که بر روابط کارگر و کارفرما تأثیرگذار باشد باید خود را ملزم به ایجاد مکانیزم های نظارتی و بازرسی قوی در بازار کار کند. قطعاً اصلاح مکانیزم های نظارتی و بازرسی یکی از اصلی ترین شروط اساسی درهدایت وساماندهی قراردادهای کاردر بازار به شمار می آید.

وی درادامه بیان داشت: موضوع مهم راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی باید از مبدأ و منشأ مورد توجه دولت قرار بگیرد؛ به این معنا که هنگامی که از ابتدای آغاز کار یک کارگاه، کارفرما ملزم به ثبت نام و شرح دقیق ویژگی های کار و تعداد کارگران گردد چرا که وقتی از وسط کار از کارفرما خواسته می گردد که در سامانه کار خود را معرفی کند مسلماً ممکن است بعضی از کارفرمایان تعهدی به مراجعه به سامانه نداشته باشند؛ چرا که اجبار و الزامی هم به لحاظ قانونی وهم به لحاظ فعالیتی برای آنها دیده نشده که مانع فعالیت آنها یا مراجعه به سامانه گردد. انتظار می رود دولت با توجه به این رویکرد قبل از تشکیل کارگاه کارفرما را ملزم به این مهم کند که در سامانه طراحی شده جامع دولت اطلاعات کارگاه خود اعم از نوع فراوری، محل فعالیت، مجوز و تعدادکارگران را ثبت کند تا بعد از آن اجازه فعالیت برای آغاز کار را داشته باشد.

فعال بازار کار و جامعه کارگری گفت: اگر کارفرما ملزم به مراجعه به سامانه گردد، کارگر قبل از اینکه دچار مشکل گردد یا کارفرما قبل از اینکه کار اجرایی را با کارگر آغاز کند ملزم به ارائه مشخصات کارگران، سن، تحصیلات، نوع کار ،محل فعالیت و ثبت آدرس می گردد؛ از این رو کارفرما جرأت تخطی وخارج از چارچوب اطلاعاتی که ثبت شده و به تأیید سازمانهای مرتبط رسیده است، ندارد. در زمانی که وزارتخانه های کار، صنعت و معدن و سازمان تأمین اجتماعی ناظر باشند و چون قانون کارفرما را الزام نموده است به محض کمترین تغییراتی سازمان تأمین اجتماعی می تواند قراردادهای بیمه کارگران منعقد شده را اصلاح کند. دوم سازمان امور مالیاتی نسبت مالیات را بسنجد، سازمان کار تعداد کارگران و کارگران بیکار یا درشرایطی که کارگاه براساس مکانیزم های بازار دچار افت فعالیت یا افزایش فعالیت شده رصد گردد، امکان لغو قراردادها براساس تصمیم گیریها در شورای حل اختلاف فراهم می گردد لذا راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی از هر جهت به نفع کارگر است و در بسیاری از حوزه ها اعم از مالیاتی یا بیمه ای به نفع کشور باشد.

حمید حاج اسماعیلی در مورد اقدام کنونی دولت گفت: متأسفانه دولت کارش را به جای اینکه از ابتدای راه آغاز کند از وسط راه آغاز نموده است، به این معنا که به درستی نمی توان بازار کار را ساماندهی کرد. هر چند تأکید بر جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضا گامی به جلو تلقی می گردد اما امکان اینکه جلوی قراردادهای خارج از قانون و شفاهی و غیر رسمی گرفته گردد، کم است. دولت روش ناقصی را در پیش گرفته است در حالی که ما از دولت خواسته ایم که بانک جامع اطلاعاتی را از منشأ و مبدأ به درستی راه اندازی و تأسیس کند تا امکان تخلف از کافرماهایی که امکان سوء استفاه از قانون و حقوق کارگران را دارند گرفته گردد.

وی درادامه اضافه نمود: قطعاً راه اندازی سامانه والزام کارفرمایان به ثبت همه موارد کار در این سامانه می تواند عمده ضعف های بازار کار را از چهل سال گذشته تا به حال را رفع کند. بسیاری از مسائل مالی که ناشی از فعالیت های مالی غیر رسمی و زیرزمینی در عین حال بوده رفع می گردد. علاوه براین ثبت اطلاعات کار در سامانه به روابط کار و بهبود و ارتقای آن یاری می نماید و امکان اخذ مالیات های قانونی را در کشور افزایش و امکان بروز حوادث را کاهش می دهد. همچنین مانع از بروز ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از روابط نادرست کار شده و امکان برنامه ریزی و آنالیز دقیق میزان بیکاری و اشتغال را به دولت می دهد، همچنین امکان تحلیل میزان استعدادها و فرصت های کار را برای تحلیلگران و نخبگان فراهم تر می نماید. این آمار می تواند به برنامه ریزی صحیح در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به کشور یاری کند تا براساس اطلاعات صحیح درخصوص فعالیت کارگاه ها میزان مسائل آنها به تناسب شرایط مالی تحلیل های درست ارائه شده و سیاست گذاری و برنامه ریزی درست در کشور انجام گیرد.

حمید حاج اسماعیلی در سرانجام گفت: اینکه دولت سامانه ای را طراحی نموده و بدون کمترین نظارتی از کارفرما می خواهد در آن نام نویسی کند. اگر کارفرمایی نام نویسی نکرد، آیا دولت می تواند بدون هیچ الزام قانونی برای کارفرما چالش های بازار کار را کاهش دهد؟ طراحی درست سامانه، الزام کارفرمایان به ثبت نام در سامانه، معین زمان بندی برای کارفرمایانی که فعالیت های چند ساله و سابقه طولانی مدت دارند با در نظر دریافت اخطارها و مجازاتهایی چون عدم تمدید مجوز برای کارفرمایان متخلف همه و همه می تواند به شفافیت در بازار کار یاری کند. قطعاً تا زمانی که دربخش های نظارتی و بازرسی مشکل داریم همچنان با کارگاه هایی روبه رو خواهیم شد که شناسنامه و کد کارگری ندارند و بخش زیادی از اقتصاد ایران به صورت غیر رسمی و به صورت سیاه و زیرزمینی را در بر گرفته و دچار چالش نموده اند لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران نظارت و رصد مداوم بر سامانه و فعالیت های کارفرمایان بسیار الزامی است.

بازگشت به صفحه رسانهها